سایت روز
چه کساني از واردات شکرسود مي برند؟
صنعتي در حال ورشکستگي
آرش معتمد
خبرگزاري اقتصادي ايران در گزارشي مي نويسد: "وقتي از فروشندگان و خريداران از فراواني شکر خارجي در بازار مي پرسي، مي گويند شکر خارجي در بازار به اندازه اي فراوان است که اگر واردکنندگان براي دو سال آينده وارد نکنند اين ميزان شکر پاسخگوي نياز کشور است". اين گزارش خواندنيست.
داستان شکر در ايران به گونه اي تلخ است که حتي روزنامه سردار شريعتمداري نيز نتوانسته از آن بگذرد.به نوشته اين روزنامه "واردات بي رويه شكر در سال گذشته، باعث عدم پرداخت بهاي چغندر و كاهش سطح كشت آن در سال جاري شد".
احمدعلي شيخي مديركل دفتر نباتات صنعتي وزارت جهادكشاورزي هم اين بحث را در گفت و گو با خبرگزاري فارس چنين بازگو کرده است: "واردات رسمي شكر در سال 85 در حالي صورت گرفت كه سطح كشت چغندر در سال زراعي 85-84 به بالاترين رقم خود يعني 180 هزار هكتار و توليد چغندر به ركورد بي سابقه 6 ميليون و 593 هزار تن رسيده بود."
آن هم در شرايطي که "كل مصرف قند و شكر كشور سالانه حدود 85/1 تا 9/1 ميليون تن است و با توجه به توليد داخل حداكثر نياز كشور 650 تا 700 هزار تن است، اما در سال گذشته 456/2 ميليون تن شكر (حدود 4برابر نياز) وارد كشور شد."
نتيجه اين وضعيت به زبان آقاي شيخي اين است: "واردات حدود 3 برابري شكر مورد نياز كشور در سال گذشته باعث انبار شدن شكر كارخانه هاي داخلي شد و كارخانه ها نتوانستند بهاي چغندر كشاورزان را بپردازند كه آنها هم نتوانستند نهاده هاي توليد را به موقع تهيه كنند."
از سوي ديگر از آنجا که "هنوز برخي كارخانه ها نتوانسته اند، بهاي چغندر كشاورزان را بپردازند" ميزان طلب کشاورزان به" حدود 6 تا 7 ميليارد تومان" رسيده است.
روندي که نه تنها متوقف نشده، بلکه "طبق آمار رسمي گمرك در بهار سال جاري نيز 466 هزار و 400 تن شكر و قند به ارزش 170 ميليون دلار وارد كشور شده است" و اين يعني آنکه: "واردات شكر و قند در سال گذشته در طول تاريخ كشور بي سابقه بوده است."
اين واردات بي سابقه به گفته رييس کميسيون کشاورزي مجلس موجب شده تا بودجه خريد صرف بودجه واردات شود و در نتيجه "شكر كارخانه هاي داخلي با توجه به هزينه توليد هر كيلوگرم 500 تومان روي دستشان بماند و كارخانه ها با بحران كارگري و عدم پرداخت 2 تا 4 ماهه حقوق كارگران مواجه شوند."
نتيجه: هزاران تن از کارگران نيشکر هفت تپه که از آغاز سال جاري هيچ حقوقي دريافت نکرده بودند، با مشاهده عدم رسيدگي مسئولين کارخانه به خواستهاي خود دست از کار کشيدند.اين کارگران در طول 2 سال روي کار آمدن دولت احمدي نژاد بارها دست به اعتراض و اعتصاب زده اند. پاسخ اين اعتصاب هااز جانب حکومت، برخورد هاي شديد امنيتي بود و از جانب مسئولين کارخانه ها، به نقل از ايلنا چنين: "انبارهاي شركت تا سقف انباشته از شكر است امابازار فروش پيدا نمي شود. نقدينگي نداريم."
به اين ترتيب در حالي که: "انبارهاي کارخانجات داخلي پر از شکر است و دولت شکرهاي توليدي کارخانجات داخلي را نمي خرد" کارخانه داران در برابر کشاورزان بده بالا آورده و مجبور شده اند براي "پرداخت بدهي خود به کشاورزان و طلبکاران از بانک هايي که بالاي 24 درصد سود مي گيرند پول دريافت کنند تا بتوانند واکنش هاي مردمي را پاسخ دهند." [بزرگيان، عضو کميسيون صنايع و معادن]
بهمن دانايي، دبير انجمن صنفي کارخانههاي قند ايران علت اين وضعيت را در جاي ديگر مي بيند: "به نظر ميرسد واردات شکر توسط دولت با هدف ذخيرهسازي صورت ميگيرد." او اما مي پرسد: "آيا توليدکننده بايد هزينه اين ذخيرهسازي را بپردازد؟" [گفت و گو با ايسنا]
اما علت اصلي اين واردات بي رويه چيست؟ آيا "ذخيره سازي" براي روزهاي دشوار، همه جواب است يا جواب هاي ديگري هم وجود دارد؟ آقاي دانايي در پاسخ با يادآوري اين نکته که "حضور افراد غير متخصص در واردات شکر، دلالپروري به دنبال دارد" مي گويد: "در سايت گمرک اسامي شرکتهاي وارد کننده اين محصول اعلام شده است که نام دو شرکت غيرمتخصص در ميان ده واردکننده برتر ديده ميشود."
به زبان ديگر"صنعت قند در سالهاي گذشته تحت انحصار بوده است نه حمايت". وضعيتي که موجب شده توليدات کارخانه بزرگ نيشکر هفت تپه روي دست کارگران بماند و سود شکر وارداتي به جيب کساني برود که بيش از بيست و چند سال است انحصار ورود شکر را در اختيار دارند." آن هم در حاليکه "شکر داخلي با استانداردهاي جهاني همخواني دارد و داراي کيفيت مطلوبي است" اما "در بررسيهاي انجام شده مشخص شد يک نوع شکر خام و تصفيه نشده با نام شکر سفيد برزيلي در بازار توزيع شده که غيربهداشتي است."[ دبير انجمن صنفي کارخانههاي قند ايران]
همزمان"شرايط صادرات شکر هم نامناسب است" و "با قيمتهاي دامپينگ شده جهاني که کمتر از قيمت تمام شده داخلي است امکاني براي صادارت اين محصول نيست". [گفت و گوي دبير انجمن صنفي کارخانههاي قند ايران با ايسنا]
و تمام اينها به اين علت که: "در قضيه واردات شکر افرادي وارد شده اند که سود جويي صريح و بي ملاحظه اي دارند و متاسفانه سازمان بازرسي هم روي اين قضيه کار نکرده است البته بايد اين قضيه بررسي شود". [احمد بزرگيان، عضو کميسيون صنايع و معادن]
آقاي بزرگيان بحث را بيشتر مي شکافد: "متاسفانه واردات شکر به وسيله کساني صورت مي گيرد که نه در اين کار هستند و نه مسئوليت خاصي در جهت تامين شکر مورد نياز دارند".
کساني که در واقع مافياي بزرگ شکر در کشور را شکل مي دهند و"دولت،سازمان بازرسي و ستاد مبارزه با قاچاق کالا" بايد نام آنان راببرند تا بتوان "جلوي معضل شکر را در کشور گرفت."
اما دولتي که رئيسش مرتب از مافيا ها و افشاي نام آنها سخن مي گويد، چنين قصدي ندارد. از همين روست که آنان با خيال راحت به کار خويش ادامه مي دهند و در حاليکه "وقتي در بازارچه عمده فروشي طاهري خيابان انبار نفت تهران براي خريد شکر مراجعه مي کني از شکر توليد داخل خبر چنداني نيست اما تا جائيکه پول جيب مشتري اجازه خريد بدهد مي توان شکر خارجي توليد کشورهاي برزيل ، هند ، انگلستان ، تايلند، کوبا و ترکيه را با قيمت هرکيلو 400 تا 420 تومان خريداري و به خرده فروشي منتقل کرد." [اکو نيوز]
وضعيتي که "موجب بحراني شدن توليد و ورشکستگي روز به روز توليد کنندگان شکر شده است". [بهمن دانايي]